قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن التصويت جملة على التعديل الوزارى المرتقب عرضه على البرلمان مخالف للدستور وللمنطق، موضحا أنه :"لا يجوز إصدار قانون أو لائحة للمجلس بالمخالفة للدستور وهذا يسمى عك".
وأضاف "السعيد" فى تصريح خاص،: إذا كان النواب يوافقون مثلا على 5 أسماء من 10 يشملهم التعديل ماذا سيحدث واللائحة تقول إن التصويت جملة.. أعتقد أن هذا استسهال ومحاولة لسلب اختصاصات المجلس بيد المجلس نفسه".
وتابع "السعيد"،:"يخفون أسماء الوزراء وكانهم يخفون كنوزا، ولا أعتقد أن فى الوزراء القادمين كنز.. يفسرون تأجيل الإعلان عن أسماء الوزراء فى التعديل المرتقب بأن العمل يجب أن يسير فى الوزرات لحين خروج القرار رسميا، يبدو أنهم يريدون إفلات الأمر دون نقاش كبير أو نقاش أصلا بمجلس النواب".
يذكر أن المادة رقم 129 الحاكمة للتعديل الوزارى وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع".