أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالى، قائلًا: "قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى سنكون أمام مشروع قانون إجراءات يواكب أحدث النظم الإجرائية فى العالم، وتتحقق به العدالة ويكفل كافة ضمانات وحقوق المتهم والدفاع ويحقق العدالة الناجزة".
وأوضح أبو شقة فى تصريح لـ"انفراد" أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان بمشروعها لتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى غضون الأيام القادمة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان وقتها عن عقد جلسات مستمرة لإنجاز المشروع فى زمن قياسى، كما تم إنجاز قانون اللائحة الداخلية للبرلمان، مضيفا: "الأمر يتعلق بموائمات فى سبيل الوصول إلى أمثل النصوص التى تحقق العدالة المنصفة والناجزة".
وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان لن تبدأ فى نظر المشروعات المقدمة إليها من النواب إلا بعد إحالة مشروع الحكومة لها، لافتا إلى أن فن التشريع يستوجب مناقشة كافة التعديلات المتعلقة بالقانون بالتوازى، موضحًا أيضا أن التعديلات التى تقدم بها النواب ليست مشروعات كاملة مثل الذى طلبته اللجنة من الحكومة وتعهدت بتقديمه.
وحول تأخر الحكومة فى التقدم بمشروعها، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة أن الحكومة تعمل قدر المستطاع، لافتا إلى أن البعض يظن أنه من السهل كتابة القانون وتعديله، موضحا أن الأمر يحتاج إلى فن حتى يتم الوصول إلى تشريع متكامل، متابعًا: "الأمر يحتاج إلى تأنى ودراسة وبحث ودراية وخبرة، حتى يتم الوصول إلى نصوص تتفق مع الدستور، وقانون الإجراءات هو الدستور الثانى فى أى بلد بالعالم".