أكد النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية التشريعية بالبرلمان، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن وقف معاش ذوى الإعاقة حال تسلمهم سيارة مجهزة، مضيفا أن هذا القرار لا يجوز أن يطبق على الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، فى ظل تقاعس الدولة عن توفير أماكن مخصصة لذوى الإعاقة فى المواصلات المختلفة والطرق حتى الحد الأدنى للمعيار العالمى.
وأوضح حنفى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن وجود سيارة مجهزة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ليس نوعاً من الرفاهية، ولكنها ضرورة لمساعدته على التحرك فى ظل عدم وجود الوسائل البديلة للمواصلات، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تهتم بمشاكل ذوى الإعاقة فى الشو الإعلامى فقط، وعلى الرغم من اهتما الرئيس عبد الفتاح السيسى بحل مشاكل ذوى الإعاقة على كافة الأصعدة.
وأشار "حنفى" إلى أن الدولة متقاعسة فى توفير فرص عمل لذوى الاعاقة، مؤكدا أن آخر وظائف تم توفيرها كنت 5000 وظيفة فى شهر مايو 2015، بالإضافة إلى أن الجهاز الإدارى بالدولة غير مكتمل بنسبة الـ5% لذوى الاحتياجات الخاصة.