حجزت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق التي أقامها طارق محمود المحامي بالنقض والدستوريا العليا لإبداء الرأي القانوني بها، تمهيداً لإصدار حكم بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التى منحها المعزول، محمد مرسى لنفسه، إبان فترة حكمه.
ونص محمود في مرافعته اليوم بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت فى "قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".
وقدم محمود لهيئة المحكمة صورة من الحكم الصادر ضد مرسي من محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات شمال القاهرة بسجنه 20 عام في القضية رقم 10790 لسنة 2013 وأكد أن هذا الحكم أصبح نهائياً وبات وبالتالي فأنه لا يستحق مجموعة الأوسمة والنياشين التي منحها لنفسه دون وجه حق وأنه من العار أن يحمل هذا الشخص الذي وصفه بالجاسوس حمل تلك الأوسمة .
وأضاف خلال مرافعته بأن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى كما أنه منتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014 وقدم محمود لهيئة المحكمة هذا القرار .
وأشار إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.