تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، بطلب إحاطة، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويحيى راشد، وزير السياحة؛ بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالسياحة الشاطئية فى مصر.
وقال "فؤاد"، فى بيان له اليوم الاثنين، إن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالسياحة الشاطئية فى مصر، وتحديداً سياحة "الغطس"، وعلى سبيل المثال محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء، وتتمثل تلك المشكلات في عدة نقاط متتابعة ومترابطة بشكل كبير، فشهدت السنوات الأخيرة إصدار عشوائي لشهادات الصلاحية الفنية من قبل الاتحاد المصرى للغوص لعدد هائل من مراكز الغطس، دون أن يكون هناك أي معاينات ولا معايير محددة أو مواصفات يلزم اتباعها للتشغيل".
وأضاف "فؤاد"، أن ذلك أدى إلى زيادة نسبة الحوادث نتيجة الانعدام التام للرقابة على إجراءات الأمان والسلامة الخاصة بتلك المراكز ، وأشار "فؤاد"، إلى أنه في عام 2009 قامت الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات من أجل إيجاد حل جذري لتلك المشكلة، فوقعت عدة اتفاقيات دولية مع عدد من الدول الأجنبية التي تمنح شهادات جودة رسمية لتلك المراكز مثل شهادة الأيزو رقم 24803، فضلاً عن تدريب عدد من الكوادر المصرية للقيام على الإجراءات الخاصة بتلك المراكز فيما بعد للحد من الانتشار العشوائي لها والتأكد من وجود الإجراءات السليمة لمزاولة نشاطها، وبعد أن عادت الأمور إلى نصابها مرة أخرى، قام وزير السياحة في عام 2012 بإصدار قرار وزاري حمل رقم 444، نص على إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة سلفاً فيما يخص ذلك الأمر دون سبب أو مبرر، وقامت الوزارة بتشكيل وحدة خدمات فنية بالوزارة للقيام بتلك المهام، على الرغم من انعدام وجود الكادر الفني الكفء والمؤهل للإشراف على هذه الوحدة كما كان الحال فيها قبل صدور ذلك القرار، فضلاً عن أن ذلك القرار لم يتضمن شرط الحصول على شهادة الأيزو رقم 24803، الخاص بجودة تلك المراكز.
وتابع: "هذا ما جعل الوضع أسوأ مما كان عليه في السابق وأدى إلى زيادة نسبة الحوادث مرة أخرى نتيجة عدم وجود الكوادر المؤهلة للإشراف والرقابة على عمليات الغطس؛ مما أدى إلى عزوف السائحين بشكل كبير وملحوظ في السنوات الأخيرة عن ارتياد تلك الأماكن واتجاههم إلى دول أخرى لممارسة تلك الهواية".
وطالب "فؤاد" بضرورة إيجاد حل جذري لتلك المشكلات؛ نظراً لما تمثله السياحة الشاطئية من أهمية كبيرة للسياحة المصرية بشكل عام، حيث أن هناك تقريباً 3 ملايين سائح في عام 2010 كانوا ينفقون ضعف المعدل الذي ينفقه السائح العادي على الرحلات البحرية والسياحية الشاطئية، مما كان يدر على قطاع السياحة بعائد ضخم من العملة الصعبة، مطالبا بإحالة الطلب إلى لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس لدراسته.