أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستكمل غدا الاثنين مناقشة مشروع قانون تعيين الهيئات القضائية، مؤكدا أن اللجنة وصل لها حتى الآن موقف مجلس الدولة من مشروع القانون والذى جاء بالرفض نتيجة تمسكه بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن اللجنة طلبت استطلاع رأى 4 جهات وهى مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، مؤكدا أن اللجنة لن تتعجل فى مناقشته أو اتخاذ قرار نهائى بشأنه.
وعن إعلان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، بالإجماع، رفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أبدى "الشريف" احترامه لموقفهم، مؤكدا أن اللجنة لم يصلها بعد خطاب رسمى من المجلس.
وأشار إلى أنه متمسك بمشروع القانون لأنه يضع آليات لاختيار الرؤساء عن طريق القانون وليس عن طريق العرف، قائلا: "لابد أن يتم اختيار مناصب رفيعة بالدولة بشكل ينظمها القانون ولا يكتفى بالعرف وهذا يعد استحقاق دستورى من الأساس".
وأوضح أن ذلك لا يمس بالمرة استقلال القضاء، موضحا أن الدستور ألزم البرلمان باستطلاع آراء الجهات المعنية لكنه لم يلزمه بالالتزام بموقفهم أو إلغاء مناقشته وحسم القرار النهائى بشأنه، قائلا: "الدستور لم يلزمنى أن التزم برفضهم، لكن الدستور ألزمنى باستطلاع الرأى فنحن لا نختلف مع الجهات القضائية وهذا شأنهم ولكن قناعتى أن المشروع لا يمس استقلال القضاء بل ينظم طريقة الاختيار فقط " .
ولفت "الشريف" إلى أن مبرر رفض مجلس الدولة الوحيد كان تمسكه بأن يكون اختيار رؤساء الهيئات بالأقدمية وليس رفض المشروع بمجمله.
وكان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قد رفض بالإجماع، مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، بدار القضاء العالى، وأعلنت تمسكها بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة فى قانون السلطة القضائية الحالى، التى تنص على مبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات، ومن المقرر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى خطابًا إلى مجلس النواب، يخطره رسميًا عن رأيه برفضه مشروع القانون.