أعلن النائب مرتضى منصور تقديم مُذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال أيام، تطالبه بتنفيذ نصوص الدستور، فى شأن قضية نجله أحمد مرتضى، واعتبار حكم محكمة النقض الصادر حول إسقاط عضويته لاغياً.
وأضاف "منصور"، فى تصريح لـ"انفراد"، أن عددا كبيرا من نواب البرلمان بدأوا التوقيع على تلك المذكرة، فى ضوء المادة 107 من الدستور، التى ألزمت محكمة النقض بالفصل فى الطعون خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، بينما فصلت المحكمة عقب ما يزيد عن 4 أشهر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رئيس البرلمان ذاته أكد، فى إحدى الجلسات العامة، أن المدد التى وردت بالدستور كلها إلزامية، حتى لو لم تتضمن أى نصوص عقابية لمخالفتها، وأن ذلك يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن حكم "النقض" هو والعدم سواء، مع احترامه للقضاء المصرى، حسب قوله.