دائما ما نسمع عن طلب برلمانى برفع الحصانة عن أحد النواب لاستكمال إجراءات التحقيق معه فى قضية ما، ولكن لماذا لا يتم استكمال الإجراءات القانونية في التحقيق مع نائب ما إذا لم ترفع عنه الحصانة.
فعلىى سبيل المثال وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعا لها، على طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر الهواري، عضوة ائتلاف دعم مصر، بناءً على طلبها، بعد إرسال النيابة العامة طلبًا إلى د. علي عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن رفع الحصانة عن عضوة اتحاد كرة القدم.
واستندت النيابة في طلبها برفع الحصانة عن الهواري، للبدء في إجراءات محاكمتها في القضية التي تحمل رقم 39 لسنة 2012 (جنايات اقتصادية أول العامرية)، المقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية.
كما رفضت اللجنة ذاتها رفع الحصانة عن النائبة غادة صقر باعتبار أن الطلب المقدم ضدها من أحد النواب "كيدى"، كما قررت هيئة مكتب مجلس النواب حفظ "طلب رفع الحصانة" المقدم من نجيب ساويرس ضد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وبررت ذلك لوجود "كيدية فى طلب ساويرس وانتفاء تهمة السب والقذف لعدم توافر شروطها"، معتبرة أن ماتناوله ساويرس فى طلبه ليس إلا رأى للنائب علاء عابد لاتتوافر فيه شروط تهمة السب والقذف.
مفهوم الحصانة البرلمانية
قد كفل الدستور المصرى لأعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائى وذلك في حالتين، الأولى: عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية، والثانية: عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب -في غير حالة التلبس- الا بإذن سابق من المجلس، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ، و مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، و تتبع الجانى اثر وقوع الجريمة ، ومشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة.
وفى غير ادوار انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس، والاجراءات الجنائية التي يتعين استئذان رئيس المجلس في غير دور الانعقاد
تاريخ الحصانة البرلمانية فى مصر
في مصر لم تتضمن أول وثيقة دستورية عرفتها مصر وهي لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه الصادرة في 22 أكتوبر 1868 نصا يشير إلى الحصانة ضد المسئولية البرلمانية. وقد يكون ذلك راجعا إلى حداثة العهد بالنظم الديمقراطية فقد كان هذا المجلس أول تجربة للحياة النيابية في مصر، فكان أمرا طبيعيا ألا يتقرر للأعضاء كافة الضمانات التي تحقق لهم حرية التعبير أو القول عند مباشرة وظائفهم النيابية، ولكن وبمجرد أن استقرت الحياة النيابية وعلى أثر إعادة تشكيل مجلس النواب عام 1882 نجد أن اللائحة الأساسية لهذا المجلس والتي صدرت في 7 فبراير 1882 قد تضمنت نصا يقرر الحصانة لأعضائه ضد المسئولية البرلمانية وهو نص المادة الثالثة الذي جاء به (النواب مطلقوا الحرية في إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل اليهم).
كما تضمن دستور 1930م نصا مماثلا للنص السابق. إلا أن هذا الدستور الغي بأمر الملكي رقم 118 الصادر في 12 ديسمبر عام 1935م وعاد العمل بدستور عام 1923 م بما كان يتضمنه من نصوص خاصة بالحصانة البرلمانية. ثم نص بعد ذلك على الحصانة ضد المسئولية البرلمانية في أول دستور دائم لمصر بعد قيام الثورة وهو دستور 1956م، أما الدستور المؤقت الصادر 1958م فقد أتى خاليا من النص على الحصانة البرلمانية وقد يرجع ذلك إلى ظروف الوحدة مع القطر السوري آنذاك وبعد أن تم الانفصال عن القطر السوري عاد المشرع الدستوري المصري ونص على الحصانة ضد المسئولية البرلمانية في دستور 1964م. وأخيرا صدر دستور 1971م الساري المفعول حتى الآن متضمنا على الحصانة ضد المسئولية فقد جاء نص المادة (98) كما يلي "لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه ".