قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، تأجيل مناقشة الباب الخاص بالإضراب والإغلاق الجزئى والكلى وبابى العقوبات والسلامة المهنية بمشروع قانون العمل الجديد، لمناقشتها مع وزارة القوى العاملة وممثلى أصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، ورئيس الجلسة، إن مواد الإضراب والجزاءات من المواد المهمة فى مشروع قانون العمل، وبالتالى تحتاج لمناقشات مستفيضة وموسعة للاتفاق عليها وصياغتها فى ضوء أحكام الدستور.
وأكد "وهب الله"، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع موسعة خلال الفترة القادمة، لمناقشة مواد مشروع القانون بحضور جميع الأطراف المعنية بالقانون والمرتبطة به، والاستماع لكافة وجهات النظر المختلفة، حتى يتم الخروج بقانون متوزان يحفظ حقوق العمال ولا يجور على حقهم أو حق صاحب العمل.