أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إن رد مجلس الدولة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعدم دستوريته محل إحترام وتقدير من البرلمان بوجه عام، واللجنة التشريعية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه سيتم طرح الرد خلال الجلسة الأولى المقبلة للجنة لمناقشته، قائلا: "سنناقش كل الآراء والمقترحات وعلى كل طرف أن يدعم آراؤه بالأدلة والمستندات".
وتابع "أبو شقة" فى تصريح لـ "انفراد "، أن الضمانات الدستورية مكفولة للجميع حيث أن المادة 185 من الدستور أوصت البرلمان بأن يأخذ رأى مجلس الدولة فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون المنظمة للقضاء، كما أن البرلمان يلتزم بنص المادة 190 من الدستور التى تلزمه بإرسال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية إلى مجلس الدولة بعد مناقشتها لكى يقول رأيه فيها.
وأوضح أبو شقة، أن البرلمان ليس له مصلحة فى حدوث صدام بين مؤسسات الدولة ، وكان مجلس الدولة قد رد على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، بعد موافقة البرلمان عليه وإرساله إليه، بأن المشروع تشوبه عدم الدستورية.