قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه حصل على التوقيعات اللازمة لمشروع قانون سيقدمه الآسبوع المقبل، بتعديلات للمادة 23 من قانون الصناعة لسنة 1958، والتى تنص على أن يعتبر منتجًا مصريًا، كل إنتاج زادت نسبة تكاليف إنتاجه عن 25% من سعر بيعه عن طريق التصنيع.
وأضاف "سمير"، فى تصريح لـ "انفراد"، إن التعديل ينص على أن يعتبر منتجًا مصريًا، كل إنتاج زادت مكوناته المصرية عن 40%، مشيرًا إلى أن ذلك سيمنع الغش التجارى، وسيكون بوابة حقيقية لمصانع جديدة، ولمشروعات صغيرة ُتحدث حركة صناعية وتدفع عجلة التصنيع.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، :" تكاليف الإنتاج تحسب بالأجور والمرتبات، ومبانى، وإهلاك، وإعداد طرق وغيره، وهذا يعنى إن من الممكن استيراد أى منتج ليكتب عليه صنع فى مصر، رغم إنك لم تشارك فيه، وهذا القانون سيمنع حدوث ذلك ".