قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن وزارة المالية طلبت من اللجنة مهلة أخرى لدراسة مشروع قانون ذوى الإعاقة، لافتا إلى أنه سيتم إحالته للجلسة العامة لإدراجه على جدول أعمال الجلسات بمجرد وصول رد المالية.
وأضاف أبوحامد لـ"انفراد"، أن اللجنة لديها أمل في الانتهاء من هذا القانون خلال دور الانعقاد الجاري، وألا يتم إرجاؤه للدور التشريعى المقبل، موضحا أن اللجنة استطلعت آراء جميع الوزراء المعنيين تجاه المشروع، بالإضافة إلى جميع الجهات المعنية.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أرسلت مشروع قانون "ذوى الإعاقة" لوزيرة التضامن غادة والى، بعد دمج مشروعى القانون المقدمين، منها ومن النائبة الدكتورة هبة هجرس، لدراسته واتخاذ الرأى النهائى فيه، تمهيدا لعقد جلسة أخيرة مع الجهات المعنية بالحكومة والمجالس القومية المتخصصة.