رفض مجلس النواب خلا الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام فى القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر فى 18/12/2016.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رفضت طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق معه فى القضية من أجل اتخاذ الاجراءات الجنائية القانونية بناء على "الفلاشة "التى تقدم بها عصام الاسلامبولى المحامى، حيث رأى مجلس القضاء الاعلى أنها تتضمن عبارات تشكل إهانة وإساءة لمحكمة النقض.
وأكد النائب مرتضى منصور، أن هذا الطلب فيه مخالفة، وإنه لم يرتكب أى مخالفات.