تقدمت النائبة كارولين ماهر، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالعنف الجنسى وهتك العرض.
وقالت كارولين ماهر فى الجلسة العامة اليوم، الخميس: "من الضرورى إصدار التعديلات المقترحة بسبب انتشار ظاهرة الجرائم الجنسية فى المجتمع المصرى، ولمواجهة ما ينتج عنها آثار نفسية وعديدة على المجنى عليهم وعلى المجتمع بشكل خطير".
وأشارت إلى أن المقترح يقدم رؤية شاملة عن الجرائم الجنسية ويفرق بين التحرش والاعتداء أو هتك العرض والاغتصاب ويقترح باب منفصل فى قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم الجنسية، ويطالب أن تكون هناك مساواة فى الحماية القانونية لكل من الإناث والذكور فلا تكون الجرائم الجنسية موجهه ضد الأنثى فقط بل لذوى الإعاقة والأطفال دون السن 18.
كما قدم مشروع القانون مقترح بتغليظ عقوبة جريمة التحرش فيما يخص عقوبة الغرامة وأيضاً يقدم التعديل مفهوم أوسع لتعريف جريمة التحرش الجنسى ويستحدث مادة خاصة بتعريفات للتحرش والاعتداء الجنسى والاغتصاب طبقاً للمفاهيم الدولية المستخدمة الآن.
كما صرحت بأنها تفكر بالتخلى عن العقوبات البدنية لأخف الجرائم وهى جريمة التحرش الجنسى فى سبيل مضاعفة وتغليظ العقوبات السالبة للحرية فى حالة العود.
وذلك حتى لا تصبح العقوبات السالبة للحرية وسيلة لتعريض الأشخاص من غير ذوى السوابق إلى التعامل مع ذوى السوابق ومعتادى الإجرام مما قد يؤدى إلى نتيجة عكسية وتخريج مجرمين عتاة إضافة إلى رفع العبء عن ميزانية الدولة.