ينشر "انفراد" تقرير لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير عن الزيارة الميدانية التى قامت بها إلى محافظة المنيا يومى 22 و 23 من شهر فبراير الماضى.
وجاء فى تقرير اللجنة أنها ترى بأن محافظات الصعيد من أكثر المحافظات الطاردة للسكان على مستوى الجمهورية، وذلك لقلة فرص العمل بها وبإنشاء المشاريع المتوسطة ومتناهية الصغر سيوفر فرص عمل جديدة لهؤلاء الشباب.
وأوصت اللجنة فى تقرير المزمع إعلانه بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، ضرورة تعديل القانون رقم 117 لسنة 2015 والخاص بقانون الاستثمار وحيث ان هذا القانون لم يتعرض للمصانع خارج المنطقة الصناعية، على الرغم من أن هذه المصانع تتعدى نسبتها الـ70% من المصانع المقامة على مستوى الجمهورية وهى قطاع يحتاج النظر إليه بعين الاهتمام.
كما أوصت اللجنة أيضا بتفعيل مكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإعادة النظر فى اشتراطات إقامة المصانع ومكتب هيئة الاستثمار فى المحافظة، وسرعة إصدار التشريع الخاص بالتراخيص الصناعية، وسرعة الإنتهاء من القانون الخاص بالتأجير التمليكى والذى يتيح للمستأجر تملك تلك الأرض لمدة ثلاثين عاما. وترى اللجنة ضرورة الاستفادة بتجار الدول الكبرى وعلى رأسها اليابان وكوريا وسريلانكا وماليزيا والهند والصين.