طالب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، مؤكدا أن ذلك القانون أصبح جزءا من شفافية أى نظام اقتصادى، وأن هذا القانون سيعطى الحق للصحفيين ولكل من يريد تداول المعلومات والجمهور، فى أخذ المعلومات الصحيحة.
واقترح مكرم محمد أحمد، فى كلمته باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إجراء تعديل على المادة ٧٤ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمتعلقة بحق المؤسسات القومية فى تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية، بإضافة نصها : " ذات جدوى اقتصادية تسهم فيها المؤسسات بنسبة من رأس المال من عائد أرباحها، وأن كل مشروع اقتصادى تتجاوز قيمته ال ١٠٠ ألف جنيه، بما فى ذلك الإصدارات الجديدة".
وطالب مكرم محمد أحمد أن يكون للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، الحق فى تصفية أى نشاط اقتصادى واستثمارى خاسر يصعب اصلاحه.