وجه النائب عبد العزيز الصفتى بيانا عاجلا لوزير التجارة والصناعة، ووزير الداخلية ووزير التموين، كل فيما يخصه، بخصوص مصانع إنتاج الكابلات "المضروبة" بمنطقة باسوس بالقليوبية، مشيراً إلى أن العاملين بهذه المصانع يستغلون عدم وعى المواطنين ويبيعون كابلات "مضروبة" بأسعار أقل من الأصلية لتحقيق ربح على حساب أرواح الناس، قائلاً، "التجار بتكسب.. والمواطنين بيموتوا".
وأشار الصفتى، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن جهاز حماية المستهلك شكل لجنة عام 2005 بالتعاون مع وزارة الصناعة باسم "لجنة المستهلك المصرية الدولية"، لوقف هذه المصانع عن العمل وتقنين أوضاعها وتحويلها من النظام العشوائى إلى الرسمى، من حيث المعدات والخامات والمنتجات، متسائلاً أين دور هذه اللجنة؟ وما الذى توصلت إليه منذ 2005 وحتى الآن، خاصة فى ظل تضاعف أسعار هذه المصانع؟.
وأضاف النائب، أن الكارثة الأكبر ليست فقط فى بيع كابلات "مضروبة" بأسعار مخفضة لإغراء المواطنين على شرائها، وإنما أنه يتم إنتاج هذه الكابلات بخامات أقل جودة وبيعها على أنها أصلية، مطالباً بسرعة تحرك الوزارة لإغلاق مصانع بير السلم التى تقوم بتصنيع الكابلات المضروبة، حفاظاً على أرواح المواطنين من التعرض لماس كهربائى، منوهاً إلى أن منطقة باسوس بمحافظة القليوبية يوجد بها معظم هذه المصانع وتقوم بشراء كابلات مستعملة وتعيد صهرها وصنعها من جديد وبيعها على أنها كابلات مطابقة للمواصفات.