قال عمر طعيمة، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إنه رغم تراجع الاعتمادات المخصصة للهيئة فى الموازنة العامة للدولة، إلا أنها حققت فائضا بلغ 1.3 مليار جنيه، تؤول للخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن الهيئة يمكن أن تحقق فائضا يصل إلى 10 مليارات جنيه بعد إقرار القانون الجديد للهيئة.
وأوضح "طعيمة"، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنـة العامـة للدولـة وخطـة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة للسـنة الماليـة 2017/ 2018، بشأن قطاع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أن المستهدف للعام الجديد يصل إلى مليار و427 مليون جنيه، متوقعا تحقيق زيادة فى إيرادات قطاع المناجم خلال العام المقبل، كما أنه من المتوقع أن يقفز الإيراد من منجم ذهب السكرى من 700 مليون جنيه العام الماضى إلى مليار و127 مليون جنيه.
ولفت رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إلى أن هناك مزايدة عالمية تمت للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية، وتقدمت لها شركات كندية وإماراتية، إضافة إلى شركة حمش المصرية، قائلا: "بالفعل بدأت هذه الشركات العمل والبحث لمدد تتراوح بين 5 و8 سنوات، ونظرا للظروف التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، تم المد لهذه الشركات مرتين، مرة بواقع عام، ثم عام آخر، لتنتهى آخر مهلة فى منتصف عام 2018، وبعدها إما أن تعلن هذه الشركات عن بدء الإنتاج أو تُخلى مواقع البحث".
وحول أزمة منجم فحم المغارة، أشار "طعيمة" إلى أن الشركة تعرضت لأزمة، واتخذت قرار بالتصفية بعد تضخم المديونيات، وتم الحجز على المعدات والمنشآت، إلا أن هيئة الثروة المعدنية تعد حاليا دراسة جدوى بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومى، باعتباره أكبر الدائنين، لرفع الحجز عن شركة فحم المغارة وإعادة تأهيلها لعرضها للبيع.