تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة إلى المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة شئون الأحزاب، طالب فيها بإصدار قرار عاجل بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية "طارق الزمر"، الذى يعد الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، وذلك بعد ما تم انتخاب الإرهابى طارق الزمر رئيساً لهذا الحزب خلال المؤتمر العام الذى عقده الحزب لانتخاب رئيساً له بتاريخ 15/5/2017.
وأضاف محمود فى مذكرته بأن هذا ما يؤكد التوجه الإرهابى لأعضاء هذا الحزب بانتخاب طارق الزمر القيادى بالحزب والهارب خارج البلاد والمطلوب فى العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال تآمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة، من خلال زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد والدعم لجماعات إرهابية تورطت فى ارتكاب أعمال إرهابية ضد المصريين.
وآخرها الاجتماعات التى عقدت فى مدينة درنة الليبية بحضور الإرهابى طارق الزمر وبعض القيادات الإرهابية المتواجدة فى ليبيا وضباط مخابرات من قطر وتركيا للتخطيط على ارتكاب عمليات إرهابية داخل مصر، وخاصة ضد الأقباط، وذلك لإحداث أكبر قدر من الخسائر وتأجيج الفتنة الطائفية.
واعتبر محمود ذلك بالمؤكد للتوجه الإرهابى والمتطرف لأعضاء هذا الحزب الذى يعد الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، والتى تورطت فى ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر خلال فترة الثمانينات والتسعينات والتى أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا من المصريين والأجانب وإحداث حالة من الفزع والذعر فى البلاد .
وأوضح محمود فى مذكرته بأن ذلك الأمر لا يليق بالدولة المصرية وبكافة مؤسساتها وأجهزتها التى تحارب الإرهاب الذى أوجدته تلك الجماعات المتطرفة والتى أيدت المسلك الإرهابى لتنظيم الإخوان الإرهابى أن يتواجد مثل هذا الحزب الإرهابى المتطرف كحزب سياسى وعلى رأسه الارهابى المتطرف طارق الزمر الذى انتخب رئيسا له .
وأشار إلى أن ذلك يتعارض كلياً مع مواد الدستور التى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى وكذلك يتناقض مع ما أشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 فى مادته الرابعة التى تشترط لتأسيس الحزب واستمراره عدم تعارض قيادى الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على الوحدة الوطنية .
وطالب محمود فى ختام مذكرته بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الإرهابى الذى يعد الذارع السياسى للجماعة الاسلامية . والذى يعد وجوده تهديداً للأمن القومى المصرى والوحدة الوطنية من خلال الأفكار المتطرفة التى ينشرها هذا الحزب فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب الأسود والمحرضين عليه.