بشكل فاجىء، قرر د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وقف مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، لحسم أمر المادة (34) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يعود لاستكمال مناقشة الموازنة عقب ذلك.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة عند مناقشتها المادة (34) كان هناك رأيين أحدهما بإطلاق الاشرافالقضائى دون التقيد بمدة الـ10 سنوات، وآخر بعدم التقيد، وتم ترك الأمر للجلسة العامة.