حسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة د. على عبد العال، المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات، وذلك بتقيد الاشراف القضائى، بمدة 10 سنوات، إعمالا للنص الدستورى.
وتنص المادة على "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".