قال النائب مصطفى بكرى، إن إجراءات تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات "التنفيذية والإدارية" ستأخذ مدة لا تقل عن 6 أشهر، موضحا أن الإشراف القضائى لا غنى عنه، لكن هناك نصًا دستوريًا لا يمكن الخروج أو الانحراف عما جاء فيه.
وأضاف "بكرى"، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد"، أن من حق الهيئة نفسها أن تمد مدة الإشراف القضائى وتستعين بهم إن أرادت، وذلك حال عدم قدرة كوادرها على القيام بالعملية الانتخابية برمتها بعد انتهاء مدة الـ10 سنوات للإشراف القضائى، مؤكّدًا أن الهيئة ستعمل على تدريب كوادرها خلال تلك الفترة استعدادًا للإشراف والرقابة على العملية الانتخابية.
وكان مجلس النواب، قد وافق أمس الأول الأربعاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية، لتطلبه أغلبية الثلثين لكونه من مشروعات القوانين المكملة للدستور، بعدما أيدت الأغلبيه الالتزام بالنص الدستورى بأن يكون الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات فقط، ومن المتوقع أن تأخذ إجراءات التشكيل مدة لا تقل عن 6 أشهر فى التنفيذ فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون.