طالب الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، الحكومة بالنظر إلى ورقة العمل التى أصدرها بيت الخبرة البرلمانى بالحزب بشأن الجيل الثانى من تشريعات الإصلاح الاقتصادى، والتى أشارت إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية وإصدار حزمة من التشريعات منها قانون الشركات الموحد وقانون الإفلاس، وإصدار قانون جديد لتنظيم سوق رأس المال.
وأوضح فؤاد لـ"انفراد"، أن قانون الشركات تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء وتم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، مضيفًا أن قانون الإفلاس لم يظهر للنور بعد موافقة الحكومة عليه فى يناير الماضى.
وفيما يتعلق بالخريطة الاستثمارية لفت الخبير الاقتصادى محمد فؤاد، إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أعلنت من قبل أن الحكومة تعمل على إعداد الخريطة بالتزامن مع مناقشة قانون الاستثمار لتنتهى مع إقراره، وحتى الآن لم تظهر للنور رغم إعلان الوزيرة الانتهاء منها.