قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى وافق البرلمان عليه، جاء ملبى لمتطلبات الدستور ويحقق الضمانات الدستورية بالأشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات كما جاء بالمادة 34 من القانون.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية، فى تصريحات خاصة، أن المشرع الدستورى الذى وضع المادة الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات كانت غايته بتحديد مدة للأشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات والذى يهدف لمنح الخبرة لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والتى يدخل فى تشكيلها بعض الجهات القضائية.
وأشار إلى أن القانون يهدف للأشراف على الانتخابات بنزاهة واستقلالية على غرار العديد من الدول التى تتبع نفس القانون وتفرغ الجهات القضائية لأدائهم الرئيسى.
ولفت إلى أن عدم التزام مجلس النواب بالمادة 34 من القانون سيخل بالنص الدستورى، موضحا أنه لم يمكن اختزال القانون فى المادة 34، مؤكدا أن القانون يؤسس لهيئة مستقلة تشكل من مجموعة من الخبرات والهيئات القضائية.
كان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة واعلن عبد العال رئيس المجلس ان الموافقة جاءت بثلثى المجلس لانه من القوانين التى تتطلب موافقة ثلثى المجلس.