قال النائب أحمد إسماعيل، إن حالات خطف الأطفال فى مصر تتزايد كل يوم سواء كانت حالات خطف بغرض سرقة الأعضاء، أو خطف الأطفال بغرض أخذ المال من أهل المخطوف، أو الخطف بغرض التسول.
وأشار إسماعيل، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أنه أعد مقترحا بقانون فى شأن جرائم الخطف لوضع صورة الأم والأب فى شهادة ميلاد الطفل لضمان عدم التزوير أو تبديل الأطفال، لافتاَ إلى ضرورة العمل على توحيد جهود المواقع المهتمة بالبحث عن المفقودين فى موقع إلكترونى واحد بقاعدة بيانات واحدة رسمية من الدولة لتسهيل البحث عن الأطفال المفقودين.
وأضاف النائب أن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالمياً فى حوادث خطف الأطفال وتجارة الأعضاء بعد الهند والصين بسبب ضعف مواد قانون العقوبات الخاصة بخطف الأطفال، والحل الوحيد لوقف هذه الأزمة هو تغليظ العقوبة، مستشهدا بامتلاء الشوارع بإعلانات الأطفال المفقودة وصفحات السوشيال ميديا نظرا لصعوبة إيجادهم.