طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بإعدام كل شخص يقوم بخطف طفل لأى غرض أيا كان سواء لبيع أعضائه أو لاستخدامه فى التسول أو بغرض مساومة الأهل على فدية، قائلا: "لابد أن تنتهى هذه الظاهرى من المجتمع المصرى".
وأضاف طلعت فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن العقوبة الحالية غير كافية لردع المجرمين الذين يقومون بخطف الأطفال، ولهذا نجد الحوادث تتكرر يوميا فى مختلف انحاء الجمهورية ولهذا لابد من قانون رادع وعقوبة مغلظة حتى يفكر كل من تسول له نفسه ألف مرة قبل القيام بهذا الأمر.
وفيما أن كان مقترح وضع وصورة الأب والأم على شهادة الميلاد سيحد من هذه الظاهرة، علق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الأمر ممكن خاصة أن وسائل التطور والتكنولوجيا الحديثة المتواجدة لدينا كفيلة للقيام بهذا الامر ولكن لابد أن يتم دراسة هذا الموضوع جيدا وبحث الجدوى التى ستعود على الموضوع جراء هذا التطبيق، وهل خطوة مثل هذه كفيلة وحدها بردع هؤلاء المجرمين الذين يقومون بخطف الأطفال.
ويرى عضو لجنة الاتصالات، أن تحليل الـDNA هو وحده الكفيل بكشف قضايا تبديل الأطفال فى المستشفيات، وكذلك الأطفال الذين يتم استغلالهم فى التسول.