كشف مصدر مطلع بجهات التحقيق فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها ورثة كمال الشاذلى، القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل وعضو مجلس الشعب سابقا، عن أن مجلس النواب رفض طلب هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، التى تباشر القضية، برفع الحصانة عن معتز الشاذلى، عضو المجلس، لسماع أقواله فى القضية.
وأكد المصدر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض تلقت خطابا من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يفيد برفض طلبها رفع الحصانة عن نجل الشاذلى، مفسرا الموقف بتقديمه "معتز" للمجلس ما يفيد سداده وعائلته 32 مليون جنيه للتصالح فى القضية، وعليه فقد رفض المجلس رفع الحصانة عنه.
وأشار المصدر، إلى أن طلب رفع الحصانة عن معتز الشاذلى كان قد ورد للمجلس قبل سداد ورثة كمال الشاذلى هذه المبالغ للتصالح فى القضية، إلا أن رد مجلس النواب جاء منذ أيام فقط.
يذكر أن المستشار طه عبد العليم، قاضى التحقيق المنتدب من هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، قرر فى مايو الماضى حبس محمد كمال الشاذلى 15 يوما على ذمة اتهامه فى قضية كسب غير مشروع تحمل رقم 14 لسنة 2011، ليقوم بعدها ورثة الشاذلى بسداد مبلغ الكسب غير المشروع، ويتم إخلاء سبيل نجل الشاذلى.