قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان أعطي لمشروع قانون الري والموارد المائية أولوية خاصة نظراَ لما تواجهه مصر حالياَ من تحديات مائية نتيجة للزيادة السكانية بالإضافة إلي تنامي ظاهرة التعدي علي نهر النيل نتيجة لزيادة النشاطات السكانية المختلفة وعدم وجود رقابة حقيقية من قبل الحكومة لردع هؤلاء المتعدين.
وأشار مشهور، فى تصريح لـ"انفراد"، إلي ضرورة تفعيل المجلس الأعلى لحماية مياه النيل، حيث أن المجلس تم إنشاؤه عام 2009 ولكن لم يتم تفعيله، لافتاَ أن مهمة القانون توحيد جميع التشريعات والمؤسسات المعنية بالرى والصرف التي تتمثل في 9 وزارات لكى ينجح في تلافى سلبيات القوانين القائمة لتحقيق الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، وافق فى اجتماعه مؤخرا على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، فى ضوء ما تشهده البلاد من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل، وهذا ما جعل العديد من الوزراء يشيدون بالجهد الذى بذلته الوزارة فى إعداد مشروع القانون.