قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ما زالت تتلقى ردود الجهات المختلفة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المُقدم من الحكومة، فى ضوء جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة شهر أغسطس الماضى، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة منتصف شهر سبتمبر الجارى عقد سلسلة أخرى من جلسات الاستماع.
وكشف الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، عن دعوة رجال السلطة القضائية والمحامين وأساتذه الجامعات فى جلسات الاستماع المرتقب عقدها، للاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون بشكل واسع، قبل مناقشة اللجنة لمواد القانون، بعدما وضعت اللجنةمشروع قانون الإجراءات الجنائية نصب عينيها أولوية، بجانب مشروعات القوانين أخرى، مقرر أن تنتهى منهم خلال دور الانعقاد الثالث، بما يحقق العدالة الناجزة وسرعة التقاضى.
جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عقدت ثلاث جلسات استماع خلال شهر أغسطس الماضى، دُعى لها كل من له علاقة بمشروع القانون، لمناقشته وطرح كل المقترحات والآراء، من أجل الوصول لقانون عصرى يضاهى أحدث نظم الإجراءات الجنائية فى العالم.