طالب على عبدالونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمقاضاة منظمة هيومان رايتش ووتش من قبل الحكومة المصرية لدى المحاكم الدولية، بتهم أنها تتعدى على السيادة الوطنية للبلاد، وتنشر شائعات دون الاستناد إلى أدلة دامغة على ما تدعيه حول حقوق الإنسان والمساجين فى مصر، مشيرًا إلى أن المنظمة تخطت كل الحدود والأعراف الدولية.
وقال عبدالونيس، في تصريح خاص، إنه لا يخفى على أحد أن منظمات حقوق الإنسان تعمل من أجل تنفيذ أجندات مخابراتية للدول التى تحتضن مركزها الرئيسي، متسائلًا: عن حجم الأموال التى تمتلكها المنظمة الدولية، ومصدر هذه الأموال، وعلى أى أساس يتم توجيهها لدول معينة فى مشروعات تدعي أنها بحثية علمية، بينما تتجسس من خلالها على الدعم وتشويه صورتها لصالح أجهزة مخابرات عالمية أو شركات متبرعة، لتظل الدول التى تتجنى علها خاضعة لابتزازها.
وأضاف، أن مصر تدرك حجم محاولات اغتيال الاقتصاد وتشويه سمعتها فى المحافل الدولية، مؤكدا أن الهجمة تأتى فى الوقت الذى تخوض فيه السفيرة مشيرة خطاب منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والتزامن مع بدء مرحلة التعافى الاقتصادى، واستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنوك، والسلع الغذائية فى الأسواق.