طالب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان ما تم إنجازه من مشروعات ومصروفات فى الموازنة العامة للدولة المنتهية فى 30 يونيو 2017 للعام المالى 2016/2017، مؤكدًا أننا نفتقد لتقييم الموازنة العامة والبيان الختامى لها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هامة لتلافى أخطاء المستقبل وتصحيح المسار فى المشروعات القومية وتوجيه بنود الموازنة بشكل صحيح دون إهدار.
وأكد النائب محمود الصعيدي، فى تصريح خاص، أن تقييم الحكومات فى الموازنة العامة والسياسات العامة الأخرى أمر معترف به ويقوم البرلمان فى أى دولة بتنفيذ هذه الرقابة لضمان حقوق المواطنين فى المال العام وتوجيه الحكومات نحو المسار الصحيح، حال خرجت عن الإطار المتفق عليه مع البرلمان وباقى مؤسسات الدولة لتنفيذ خططها للتنمية والنمو الاقتصاديين وعلى كافة الأصعدة الأخرى.
وأضاف: "هناك الكثير من المرافق العامة فى الأحياء تحتاج لصيانة وإعادة تأهيل من طرق وشبكات كهرباء ومياه شرب وصرف صحى بخلاف الشوارع المكسرة بسبب عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية والتى دائمًا ما تكسر الشوارع بعد أن تقوم إدارة الحى بسفلتته".