أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن أول مشروع قانون سيتقدم به لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان الذى يبدأ غدا الاثنين يتعلق بتجريم الزواج العرفى لمنع زواج البنات القاصرات.
وقال عامر فى بيان له اليوم، إن هذا التشريع سوف ينص على إقرار عقوبات، تشمل سجن أى مأوذن يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذى يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع، وعزله من وظيفته مدى الحياة، إضافة إلى إقرار عقوبة السجن على ولى أمر القاصر، مؤكدا أنه يجب على المأذونين على مستوى الجمهورية البالغ عددهم 4618 مأذونا أن يمتنعوا عن عقد الزواج للقاصرات، وإبلاغ الجهات المختصة بمثل هذه الوقائع الخطيرة.
وأوضح، أنه يجب على كل مأذون أن يكون على علم بأنه لو خالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعزل من وظيفته، ويتعرض لعقوبة السجن طالما لا يصل عمر الفتاة 18 عاما، لافتا إلى إن القانون سوف يحظر اللجوء للعقود العرفية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، نبه خلال كلمته باحتفالية التعداد السكانى، لضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجبا من عدد المتزوجات فى سن الـ 12 عاما.