طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، تفسير أسباب خصم مبلغ وقدره 90 جنيها من قيمة 300 جنيه يتم شحنها وذلك من واقع فاتورة رسمية لإحدى شركات المحمول.
وقال الغول، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، فى حضور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى: " أتفهم زيادة قيمة الخدمة طالما جيدة، لكننا بالنظر إلى الصعيد نجد الخدمة فى منتهى السوء.. بحاول اعمل مكالمة فى بلدى مش عارف".
وانتقد الغول، مساواة المبالغ التي يدفعها العملاء الذين يحصلون علي خدمة جيدة مثل "جاردن سيتى" أو "مصر الجديدة"، بنظرائهم من العملاء فى الصعيد، مطالبا بأن يكون جهاز حماية المستهلك هو الحاكم والمؤشر الحقيقى بين شركات الاتصالات والعملاء.
كذلك انتقد الغول، خلو ماوصفه بـ"عقود الاذعان" المبرمة بين شركات الاتصالات والمواطنين من أى بند يلزم الشركات بجودة الخدمة، مطالبا بوجود ما يضمن ويحمى العميل حال سوء الخدمة، قائلا: أعيب فى ذلك على وزارة الاتصالات.