نعت لجنتا العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، ببالغ الأسى أرواح شهداء ضباط وافراد الشرطة المصرية الذين أستشهدوا أثر حادث الواحات الإرهابي بالصحراء الغربية، وتقدمتا بخالص العزاء لأسرهم وللمصريين جميعاً، مدينة بأشد العبارات هذا الحادث الإرهابي الآثم، وتعرب عن موقفها الداعم لجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية لمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتقديرها لحرص القيادة المصرية على توفير الأمن والأمان بكافة ربوع الوطن، وطالبت اللجنتان بإجراءات رادعة ضد الدول الراعية للإرهاب.
ولفتت اللجنتان فى بيان صادر عنها ، النظر إلى أن ظهور الإرهاب بالصحراء الغربية ليس إلا نتيجة لما واجهته الجماعات الإرهابية من هزائم على يد قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء حيث استطاعت تدمير عشرات المعاقل التي يحتمي بها الارهابيون، وإحكام الحصار عليهم بمدن العريش والشيخ زويد ورفح.
وقالت اللجنتان فى البيان: أصبحت منطقة الشرق الأوسط بيئة حاضنة للإرهاب الذي يتطلب مواجهته والقضاء عليه وهو ما يحتاج إلى تضافر جهود دول العالم أجمع، لاسيما وأن الإرهاب لا وطن له. ولا شك أن الغرب قد أدرك الحقيقة بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها العديد من دولها رغم التقدم التكنولوجي وتوظيفه في المجال الأمني. ومصر من جانبها تضع محاربة الإرهاب بالمنطقة على رأس أولوياتها، ليس فقط لخطورته على أمنها الداخلي ولكن أيضاً انطلاقاً من دورها الإقليمي الذي يحتم عليها جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الإرهاب ويسودها السلام والاستقرار.
فى الوقت الذي تواجه فيه أوروبا موجات ارهابية فأنها تغض الطرف عن الدولة الليبية وتركها فريسة للجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي إقليمياً وعالمياً، لذلك نؤكد على ضرورة دعم الجيش الليبي ورفع حظر التسليح عنه بعيداً عن الصراعات السياسية ونناشد المجتمع الدولي بممارسة دوره فى مواجهة الإرهاب في ليبيا تضيق الخناق على الجماعات الإرهابية فى الانتقال من سوريا والعراق إلى ليبيا والتعاون الصادق مع جهود مصر فى دعم المصالحة الليبية وإيقاف نقل السلاح للجماعات الارهابية المدعومة من الدول التى ترعى الارهاب فى المنطقة.
وتتوجه لجنتا العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان إلى برلمانات العالم بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع العناصر الإرهابية من اتخاذ بعض الدول ملاذاً آمناً للتخطيط للعمليات التي تنفذها الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط، وأن تترجم ذلك في صورة تعاون معلوماتي وأمني ولا تكتفي بمجرد اصدار بيانات الشجب والادانة.
وفى الختام تؤكد اللجنتان على ضرورة تفهم المنظور المصري لحقوق الانسان والذي يتسم بالاتساع والشمول ولا يقتصر على حرية الرأي والتعبير وإنما يتضمن كذلك حق الإنسان في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية المناسبة، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه وتحاول قوى الإرهاب إعاقته من خلال إشاعة الاضطرابات والفوضى وعدم الاستقرار.