طالب إبراهيم على سليم، المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين، مجلس النواب وأعضاءه بإقرار مشروع قانون المأذون المميكن، الذى تقدم به النائب محمد فؤاد، لافتا إلى أن الصندوق سبق أن نادى بهذه الفكرة، فى ضوء ما تمثله من فوائد عديدة، أهمها منع زواج القاصرات بوثائق رسمية صادرة من جهات التوثيق، ومنع التلاعب فى السن بوثائق الزواج، إذ يمكن بكل سهولة ويُسر عمل أنظمة تشغيل تمنع تسجيل البيانات لمن هم دون السن القانونية.
وقال المتحدث باسم المأذونين، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد يمنع التزوير فى بيانات الحالة الاجتماعية للزوج أو الزوجة، سواء كان متزوجا أو تكون الزوجة مطلقة وتخفى الأمر، كما يساعد فى تجهيز قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها عند صانع القرار لمعرفة عدد عقود الطلاق والزواج فى أى وقت.
وتابع إبراهيم على سليم بيانه، قائلا: "عدد المأذونين الشرعيين فى مصر لا يتعدى 4525 مأذونا، لو افترضنا أن تكلفة القارئ الإلكترونى والتابلت وماكينة الطباعة 10 آلاف جنيه، فإن التكلفة الإجمالية لن تتجاوز 50 مليون جنيه، ويمكن تغطية هذه التكلفة عن طريق فرض رسم على كل وثيقة زواج أو طلاق أو مراجعة أو تصادق بقيمة 20 جنيها فقط، وحيث أن إجمالى العقود سنويا أكثر من مليون و200 ألف وثيقة، فستتم تغطية تكلفة هذا النظام فى العام الأول لتطبيقه.
كان النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قد قال فى وقت سابق إنه أعد مشروعا لـ"المأذون المميكن"، مشيرا إلى أن هذه التجربة مطبقة فى عديد من الدول العربية، وهو عبارة عن ميكنة كل إجراءات الزواج، بدءا من كتابة عقد الزواج من خلال المأذون، ووثيقة الزواج المميكنة، وغير ذلك من الإجراءات، مؤكدا أنه سيتقدم بمشروع القانون للمجلس خلال الفترة المقبلة.