قالت ألفت كامل، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أنها ستوافق على قانون الخدمة المدنية بعد إجراء التعديلات عليه، خاصة فيما يتعلق بسياسة الإجازات والعلاوة الدورية، ولكن يجب أن يكون تقييم أى موظف من خلال جهة مستقلة محايدة وليس من خلال المدير.
وأضافت ألفت كامل فى تصريح لــ"انفراد"، أن قانون الخدمة المدنية سيعدل من الهيكل الإدارى للدولة ولا يعنى تطبيق القانون أن الحكومة ستستغنى عن بعض الموظفين ولكن من الممكن أن تلجأ الدولة إلى ما يسمى بالتدريب التحويلى أى رفع كفاءة الموظف من أجل تقليده وظيفة أعلى أو تأهيله ليؤدى نفس وظيفته ولكن بكفاءة أعلى.