اضطر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلى إرجاء التصويت النهائى على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952 بنظام نائب الوزير، وذلك بعد حسم أمر كونه من مشروعات القوانيين المكملة للدستور التى تتطلب أغلبية خاصة الثلثين من أعضاء مجلس النواب.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون السالف ذكرة، إن جميع القوانين المتعلقة بتنظيم السلطات الثلاث أو التى تتعلق بحق من الحقوق، فإنها تندرج تحت بند القوانين المكملة للدستور، وهذة قضية لا يجب أن نقع فيها، وبالنظر إلى مشروع القانون الحالى فإن نائب الوزير جزءا من تشكيل الحكومة، وبالتالى فإنه يتعلق بتعديل تشكيل سلطة من السلطات، مثل القانون الخاص بتشكيل مجلس النواب.
وأضاف عبد العال، أن المجلس سيحدد موعد للتصويت على مشروعات القوانين التى تتطلب أغلبية خاصة فى التصويت، على أن يكون هناك التزام أخلاقى وأدب من النواب بالحضور في هذا الموعد، لأخذ الموافقة النهائية علي هذه المشروعات، حتى لا ندخل فى دوامة.
وتابع عبد العال، أن وزير الشباب والرياضية المهندس خالد عبد العزيز، طلب الحضور اليوم أثناء الموافقة النهائية علي مشروع قانون التنظيمات الشبابية، إلا أنه سيتم إرجاء التصويت على مشروع القانون لوقت لاحق فى جلسة قادمة، بجانب مشروع قانون الخاص بتنظيم الطائرات المحركة آليا، ومشروع قانون التنظيمات النقابية.