وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها مساء اليوم على تعديل قانون الزراعة بتغليظ عقوبة البناء المخالف على الأراضى الزراعية.
نص التعديل بأن يستبدل بالفقرتين الأولى والثالث من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بأن يعاقب على مخالفه أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبه بتعدد المخالفات.
كما نص التعديل على وجوب أن بتضمن الحكم الصادر بالعقوبه الأمر بإزاله أسباب المخالفه على نفقه المخالف، ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفه بالطريق الإدارى على نفقه المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى على من قاموا بالبناء بالقرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من قانون التخطيط العمرانى.