شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا حول مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى وأكثر من 60 آخرين، بإصدار قانون الهيئات الرياضية، وهو التعديل الذى يمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية لمجالس إدارة الأندية.
فى البداية أعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، موافقة الائتلاف على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن السلطة القضائية مستقلة ولها احترامها وتقديرها، والمشروع يحافظ على هذا المبدأ، متابعا: "حريصون على عدم اتهام أو توجيه أى شىء للهيئات القضائية لمجرد ترشح أحد القضاة".
ورفض "السويدى" فى كلمته خلال الجلسة، توجيه أحد اتهامات لمجلس النواب لمجرد رغبته فى أن "يلم شعبية"، بحسب تعبيره، وبدوره قالالدكتور على عبد العال، إنه شاهد الفيديو الذى يتضمن سب أحد المرشحين فى انتخابات نادى هليوبوليس للبرلمان، مطالبا وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، بإبلاغ وزير الشباب والرياضة بالحضور خلال الجلسة العامة اليوم.
فى السياق ذاته، أيد النائب أسامة أبو المجد، مشروع القانون الجديد، قائلاً: "القانون فى صالح أعضاء الهيئات القضائية، لننأى بهم عن اتهامات الفساد"، بينما اختلف النائب سعيد طعيمة مع المشروع، متسائلا: "ما المانع فى ترشح القضاة بالأندية الرياضية على غرار ترشحهم لنادى القضاة؟" فعلق رئيس المجلس قائلا: "بالنسبة لنادى القضاة فهذا نادٍ اجتماعى يخص بالقضاة ويُشكَّل منهم لتيسير مصالحهم، ومختلف تماما عن الأندية الاجتماعية والرياضية الأخرى"، فرد النائب سعيد طعيمة بأنها منافسة شريفة وبالتالى فلا مشكلة فى خوضهم المنافسة.
يُذكر أن مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى لتعديل قانون الهيئات الرياضية، ينص على أن يُستبدلبنص البند رقم 5 من المادة 3 بالقانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الهيئات الرياضية النص الآتى: "طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد، وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية".