أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة بدأت فى اتباع أساليب وإجراءات لم تكن مُتبعة من قبل فى إطار خطة الحكومة لهيكلة الشركات التابعة للقطاع، منها اللجوء إلى التأجير التمويلى كبديل متاح ومطروح، وهيكلة العمالة عبر الاستفادة منها فى تخصصاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، عضو ائتلاف دعم مصر، للاستماع إلى بيان وزير قطاع الأعمال حول وضع شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد "الشرقاوى"، على أن هيكلة العمالة لا تعنى على الإطلاق تسريحها أو الاستغناء عنها، مشيرا إلى وجود خلل غير عادى فى الهيكل الوظيفى داخل الشركات القابضة والشركات التابعة بالوزارة، موضحا أنه أصدر قرارا بعدم تعيين أى عاملين أو موظفين فى الشركات دون دراسة احتياجات وافية.
كما لفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة تعمل الآن على حصر الأصول غير المستغلة، مؤكدا أن الوزارة لديها الكثير من الأصول غير المستغلة فى شكل أراضى ومخازن "مرمية" دون الاستفادة منها.