تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار بشأن نماذج بيانات المستثمرين والشركات الأجنبية.
وصرح فؤاد فى بيان، أنه يستوجب على المستثمر الأجنبى أو الشركات الأجنبية عند رغبتهم فى فتح استثمارات فى مصر لأول مرة أو عند الرغبة فى زيادة رأس المال أن يتقدموا بنموذج بيانات مستثمر أجنبى، ونموذج بيانات شركة أجنبية.
وقال إنه يتم فحص تلك النماذج والتأكد من صحة بياناتها ولكن تتم عملية الفحص خلال مدة زمنية طويلة قد تصل إلى شهور، وقد يرفض بعضها ويتظلم من قرار الرفض ويكون الرد فى التظلم خلال نفس المدة الزمنية، وكذلك تتكرر فى مراحل أخرى بشكل يعطل عملية الاستثمار وكذلك يصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للاستثمار فى مصر وهروبه إلى دول أخرى.
وأشار فؤاد إلى أن المستثمر يتعرض لتلك النماذج فى عدة مراحل، عند رغبة دخوله مصر، وكذلك عند التأسيس، وعند استخراج الإقامة، وكذا عند زيادة رأس المال أيضا، مما يؤكد أن ذلك الإجراء يعانى منه المستثمر الجديد وكذلك المستثمر الحالى المتواجد فى السوق المصرى.
وأضاف فؤاد أنه قد ترفض بعد كل ذلك الوقت تلك النماذج أو يقبل نموذج فى مرحلة وأخرى يرفض مما يسبب حالة من النفور تجاه الاستثمار داخل مصر وتخوف المستثمر وهروبه لدول أخرى أكثر انفتاحا واهتمام بالاستثمار بسبب تعارض تقارير البيانات وتأخرها.
وطالب بضرورة توحيد تلك النماذج وعدم تعددها وتكرارها وجعل عملية الفحص موحدة وتحدد لها مدة قانونية واضحة ويعتبر عدم الرد خلالها بمثابة موافقة نهائية للمستثمر، على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته.