طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، مجلس الوزراء بالإسراع فى إتمام عملية ميكنة التعاملات داخل أجهزة الدولة، من أجل محاربة الفساد والقضاء عليه، كجزء من حرب الدولة فى مواجهة الفساد.
وفى هذا الإطار تقدم النائب ممتاز دسوقى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس عن دائرة صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بخصوص ميكنة التعاملات الحكومية وبطء تنفيذها.
وقال "دسوقى"، فى تصريح خاص لـ"انفراد، إن الحكومة بدأت تطبيق أولى خطوات ميكنة التعاملات الحكومية، خاصة المتعلقة بالاستثمار وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية، ولكن ما نحتاجه الآن هو خطة واضحة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتلافى مشكلاتها.
من جانبه، قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتجاه لميكنة التعاملات الحكومية والجهاز الإدارى بالدولة يحتاج خطة واستراتيجية متكاملة لمنع حدوث أى مشكلات فى نظام البرامج الإلكترونية، والتغلب على القصور فى الأنظمة السابقة.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يجب تدريب العاملين فى الجهات الحكومية على استخدام هذه التكنولوجيا والتعامل معها بمرونة، حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين، سواء الساعين لإنهاء خدمات لهم، أو حتى لقطاع المستثمرين، خصوصًا صغار الصناع، متابعا: "هذا الحل يساهم فى القضاء على الروتين الحكومى، ويتوقف على بحث الدولة عن توفير قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة، لتحقيق الربط الإلكترونى بين كل الجهات والهيئات فى أسرع وقت".
وفى السياق ذاته، أوضح النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن التحول للتعاملات الإلكترونية، وميكنة التعاملات الحكومية، سيوفر كثيرا من الوقت والجهد ويساعد فى إتاحة قدر أكبر من الرقابة المالية على التعاملات المالية بالدولة.
وأضاف "عبد الواحد"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تدخل العنصر البشرى دائما ما يُفسد العمل، ويفتح الباب للفساد، وهو ما يجعلنا نطالب الحكومة بالانتهاء من مشروع الميكنة فى غضون أشهر قليل، حتى يساهم فى حرب الدولة على الفساد، ويمنع إهدار مقدرات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت انتهاءها من 40% من أعمال الميكنة داخل القطاعات الحكوميةبشكل عام،ما يتطلب تدريب وتأهيل العاملين فى الحكومة، خاصة العاملين لدى وزارة التنمية المحلية والوزارات الخدمية.
كانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق، أنها انتهت من حوالى 40% من أعمال الميكنة بشكل عام داخل القطاعات الحكومية، ولفتت فى معلومات متواترة عنها، إلى أن قطاعى الصحة والمحليات كان لهما النصيب الأكبر من الدعم الحكومى، فى إطار عملية الميكنة التى تم تنفيذها.