أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلى عن رصيد الدين الخارجى وتاريخ الحصول على كل قرض والغرض من الحصول عليه والجهة المستفيدة منه والمدة الزمنية له وتاريخ بداية الاستخدام ورصيد غير المستخدم، وكذلك المنح.
وطالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة ورئيس اللجنة الفرعية المُشكلة منها لمراجعة تقارير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2017\2017 على مسئولى وزارة المالية بتفسير لوجود العديد من القروض الخارجية التى تم الحصول عليها منذ عام 2016 ولم تُستخدم حتى تاريخه.
وأكد سالم، على أن هناك قرض قيمته 500 مليون دولار حصلت عليه الدولة المصرية لتنمية محافظتى قنا وسوهاج، لافتا إلى أن هذا القرض تم صرفه عام 2016 وحتى الآن لم يُستخدم، مطالبًا بالاستغلال السريع للقروض الخارجية التى يتم الحصول عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة لمناقشة نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017 بحضور عدد من ممثلى وزارة المالية.