قررت الدائرة السادسة تعليم قضاء إدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أشرف الأحمدى المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠١٥ والقرار رقم ٢١٢١ لسنة ٢٠١٦، والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بالمجموع الاعتبارى لنجل الطاعن، وتعديل نسبة عدد المقاعد المقررة فى الجامعات المصرية، وإلغاء القرارين، لجلسة 18 مارس المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٥٢٤٦٦ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم وآخرين.