انتهتالجمعيةالعموميةلقسمىالفتوىوالتشريع، إلى عدمخضوعالعاملينبشركةتابعةللهيئةالقوميةلسككحديدمصر، لأحكامالقانونرقم(63)لسنة2014بشأنالحدالأقصىللدخولللعاملينبأجرلدىأجهزةالدولة.
وأستندتالفتوىعلىأنهاتُعدُّمنالشركاتالمساهمةالتىتندرجفىعدادأشخاصالقانونالخاص،وتبعًالذلكفإنالعاملينبهالايندرجونضمنالفئاتالخاضعةلأحكامالقانونالمشارإليه،حيثإنهمليسوامنالعاملينبالجهازالإدارىللدولة،أوبوحداتالإدارةالمحلية،أوبالأجهزةالتىلهاموازناتخاصة،أوبالهيئاتالعامة،أوبالأشخاصالاعتباريةالعامة،المحددينحصرًابهذاالقانون.