جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "حسن حسين" 15 يوما فى قضية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون الدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى الترويج لأفكار ارهابية، ونشر أخبار كاذبة ،والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال ارهابية .
والمتهم بالقضية رقم 482، لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، يواجه ارتكاب جرائم، إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "المقاطعة الايجابية للانتخابات الرئاسية"، تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بدعوى تأثيرها على النظام الحالي وإظهاره على أنه نظام فاقد للشعبية .
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت كمبيوتر محمول و موبايل محمول ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور الثورة مستمرة، وأقر بملكيته لها .
واعترف المتهم بالتحقيقات بمسئوليته عن الصفحة، قائلا إن: "الصفحة ليست عمل إرهابى، ولكن عمل سياى يعبر فيها عن رأيه السياسى وأنه لا ينتمي لأى جماعة ارهابية، و أن تاريخه السياسى معروف، و أنه كان من المشاركين فى أحداث انتفاضة عام 1977 .
يشار إلي أن القضية تضم عدد من المحامين الآخرين من بينهم أحمد درويش التى أمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات في القضية.