أجلت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح، اليوم السبت نظر الطعن رقم 8088 لسنة 64 ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، ويطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية، بإحالته للمعاش، لحين ورود التقرير بالرأى القانونى فيها.
كانت المحكمة قد قررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لجلسة اليوم، لإعداد تقرير برأى القانونى فيها.
وقدم خالد على، المحامى فى الجلسة، مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة 77 مكرر 5 من قانون الشرطة الجديد التى تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية فى إحالة أمناء الشرطة للمعاش.
وقال الطعن إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.