تطلع المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، على المستندات فى محاكمة ممثلى 9 شركات متخصصة فى توريد صمامات القلب والمؤكسدات للمستشفيات الحكومية على خلفية اتهام تلك الشركات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"احتكار صمامات القلب".
كانت النيابة أحالت مسئولى 9 من كبرى الشركات العاملة فى توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ فى المناقصات الحكومية، وهى الواقعة التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى 7 مارس 2017، إلى النيابة، لثبوت مخالفت تلك الشركات قانون حماية المنافسة، بأن نسقت فيما بينها على تقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات، التى تطلبها المستشفيات الحكومية والجامعية فى مناقصات، بهدف ترسية المناقصات عليها بالتساوى، بما يضمن لها السيطرة على السوق والاحتفاظ بحق التوريد والتحكم فى الأسعار، وهو ما حدث طوال فترة البحث من 2013 حتى 2015.
وقال جهاز حماية المنافسة، فى بيان، إن هذه الممارسات ألحقت أضرارا جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية التى طرحت المناقصات، ومنها معهد ناصر ومعهد القلب القومى، وأدى التنسيق بين الشركات المتهمة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات التى حصلت عليها المستشفيات من صمامات ومؤكسدات، الأمر الذى ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذى لا يستطيع أن يتحمل عبئا إضافيا، خاصة فى الوقت الراهن، وفى ظل حاجة مرضى القلب الشديدة لهذه المستلزمات.
وأضاف الجهاز، تمت إحالة 7 شركات إلى النيابة، لكن تحقيقات النيابة توصلت إلى أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن التى فحصها الجهاز، واشتباه شمولها المخالفة ذاتها، وهى مناقصة جامعة الزقازيق ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعى ومناقصة جامعة المنصورة، فتم ضم شركتين جديدتين للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما المخالفة ذاتها.