جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس منى محمود محمد، والتى قامت بتلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض وتعذيب ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.
وأسندت النيابة فى تحقيقاتها إلى والدة الفتاة "زبيدة" الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
يذكر أنه ألقى القبض على المتهمة فى ضوء إذن صادر قضائى بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد فى مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) مفادها أن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته بـ "الاختفاء القسري" والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها فى مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.