قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، نص المادة 45 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل الصادرة بتاريخ 4 يناير 1955 لكتابة تقريرها القانونى فى الدعوى .
وكان ابو العلا خلاف اقام دعواه رقم 9 لسنة 40 دستورية ضد وزير العدل وآخرين والتى تطالب ببطلان نص المادة 45 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل الصادرة بتاريخ 4 يناير 1955 والتى تنص على انه "إذا اتهم المأذون فى جناية أوجنحة مخلة بالشرف عرض أمره على المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجهه إليه" .